أقام القسم صباح يوم الأربعاء المصادف ( 12 /11 / 2008 ) في الساعة (11 ) صباحا ندوة بعنوان
((تداعيات الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي والاقتصاد العراقي ))
حيث ألقى فيها
الأستاذ الدكتور رضا صاحب ابوحمد رئيس القسم محاضره بعنوان
(( الأزمة المالية العامة واثارها على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العراقي ))
وتم طرح العديد من التساؤلات والمناقشات من قبل السادة الحضور , و حضر الندوة الأستاذ
الدكتور مازن عيسى الشيخ راضي عميد الكلية وعدد من السادة التدريسيين
أقام القسم يوم الأربعاء المصادف ( 26 /11 / 2008 ) في الساعة ( 11 )صباحا ندوة بعنوان
(( لمحة إحصائية من التاريخ الإسلامي ))
ألقى فيها
الأستاذ المساعد الدكتور إحسان كاظم القريشي التدريسي في القسم
وتم طرح العديد من المناقشات حول المحاضرة, و حضر الندوة الأستاذ الدكتور مازن عيسى الشيخ راضي عميد
الكلية والأستاذ المساعد الدكتور عاطف لافي مرزوك المعاون العلمي والأستاذ المساعد الدكتور محمد جبار
الصائغ المعاون الإداري وعدد من الأساتذة في القسم ورؤساء الأقسام العلمية في الكلية وعدد من الطلبة , وقد
افتتحت الندوة بتكريم عدد من الطلبة المتفوقين للعام الدراسي (2007 ـ2008 ) من قبل السيد رئيس القسم
عنوان السيمنر للاستاذ عبد الخالق دبي الجبوري
قياس العوامل المؤثرة على التجارة الخارجية الأمريكية مع دول مختارة باستخدام نموذج الجاذبية (للفترة ( 2 - 8 - 1988
المقدمة
للتجارة الخارجية دوراً مهماً وكبيراً في اقتصادات الدول إذ أكدت اغلب نظريات التنمية على هذا الدور . ونتيجة لتعاظم مكانتها وخاصة بعد ظهور المدارس الاقتصادية التي نادت بحرية التجارة على المستوى الدولي فقد ظهرت العديد من النماذج الاقتصادية لوصف تدفق التجارة الخارجية ومعرفة العوامل المؤثرة عليها ومن بين تلك النماذج نموذج الجاذبية
:وتم تناول الدراسة بثلاثة فصول
الفصل الأول : التأصيل النظري لنموذج الجاذبية
المبحث الأول : مدخل إلى نظريات التجارة الخارجية
المبحث الثاني : التطور التاريخي لنموذج الجاذبية
المبحث الثالث : نموذج الجاذبية المقترح
الفصل الثاني : الأهمية الاقتصادية لدول الدراسة
المبحث الأول : الناتج المحلي الإجمالي لدول الدراسة مع قياس معدلات النمو
( المبحث الثاني : اتجاهات التجارة الخارجية لدول الدراسة ( صادرات + واردات
المبحث الثالث : الأهمية النسبية للمتغيرات الثانوية لدول الدراسة
( اللغة , السكان , الماضي الاستعماري )
الفصل الثالث : تطبيق نموذج الجاذبية للتجارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية مع البلدان (المختارة للفترة ( 2 - 8 - 1988
المبحث الأول : توصيف متغيرات النموذج لدول الدراسة
المبحث الثاني : تقدير وتحليل نموذج الدراسة للدول المرتبطة بالخط البحري والبري ( لبيان تأثير التكاليف على النقل ) لدول الدراسة
(خط بحري ( بريطانيا + أمريكا , استراليا + أمريكا , السعودية + أمريكا
(خط بري ( كندا + أمريكا , المكسيك + أمريكا
سيمنر طالب الدكتوراة
علي حاتم عبد القريشي
التاريخ 18/2/2009
المكان:- قسم الأقتصاد -كليةالأدارة والأقتصاد /جامعةالكوفة
: عنوان الأطروحة
دراسة أثر أرتفاع دوران رأس المال في ظل التحرر المالي على
فاعلية أستراتيجية السياسة النقدية في البلدان النامية
: فرضيةالبحث
تقوم فرضية البحث على أمكانيةالسياسةالنقدية في البلدان النامية في الثبات على تبني أهداف بعيدةالأمد لتحقبق أغراض التنمية من خلال تفادي أثـــــــــر المضاربات على عملاتها في ظل التحررالمالي القائم على حرية تدفـــــــــق روؤس الأموال المعبأة في الأسهم في ظروف الأندماج الأقتصادي للمشروعات وتكـــــامل مؤسساتها والسيطرةعلى السيولةالمالية المتحققة من جرائها 0
: منهجية الأطروحة
الفصل الأول / أرتفاع دوران رأس المال والأئتمان المصرفي
المبحث الأول / رأس المال :التعريف والخصائص والتراكم
ط 1 / رأس المال في الفكر الليبرالي
ط2 / القانون العام لرأس المال في الفكر الماركسي
ط3/ محددات رأس المال
ط4/ نظريات تكوين رأس المال
ط5/ تأثيرات نقاط التحول العليا في الدورةالأقتصادية على رصيد رأس المال
ط6/الأزمة الأقتصادية وتداعياتها ودور رأس المال فيها
المبحث الثاني / دوران رأس المال : المفهوم والأثر
ط1/ مفهوم دوران رأس المال
ط2/ أسباب أرتفاع دوران رأس المال
ط3/ أثر دوران رأس المال على الأئتمان
ط4/ أثر دوران رأس المال على السيولةالمحلية0
ط5/ أثر دوران رأس المال على السيولة الدولية
الفصل الثاني/ ستراتجيات تنمية الموارد المالية في البلدان النامية
المبحث الأول / الأستثمارالمحفظي والأسواق المالية في البلدان النامية
ط1/ واقع الأستثمار المحفظي وتصنيف الأدوات المالية
ط2/ دور الأسواق ومؤسسات الوساطةالمالية في تنمية الموارد المالية
المبحث الثاني / الأستثمار الأجنبي المباشر
ط1/ أهمية الأستثمار الأجنبي المباشر في مواجهةالصدمات الخارجية
ط2/أهميةالأستثمار الأجنبي المباشر في مواجهةالصدمات الداخلية
الفصل الثالث / تحدّ يات السياسة النقدية في البلدان النامية في مواجهة أرتفاع دوران رأس المال
المبحث الأول / الأثر المتبادل لدوران رأس المال وتطور الأسواق وأندماجها وتكاملها
ط1/ السيولة المالية وفاعليةالسياسة النقدية في السيطرةعليها 0
ط2/ العلاقة التبادلية بين سعر الصرف ومعدل الفائدة في تحقيق الأستقرار النقدي والسعري 0
المبحث الثاني / فاعلية سياسات تعقيم النقود ومواجهة مضاربات العملة
ط1/تحليل الأزمات الأقتصادية وتقييمّ دور السياسةالنقديةفي مكافحتها0
ط2/ خيارات السياسةالنقدية في تفعيل الأئتمان المحلي وضبط الأئتمان الدولي
سيمنر طالب الدكتوراه / عقيل شاكر الشرع
الإصلاحات المالية والمصرفية وأثرها على الأداء الاقتصادي
مصر ـ ماليزيا ) دراسة حالة )
: المقدمة
يعتبر وجود قطاع مالي قادر على حشد وتخصيص الموارد المالية بكفاءة لخدمة الأغراض المنتجة والتنموية وتقليل المخاطر الائتمانية من المتطلبات الرئيسة لتحقيق وتقوية القطاعات المالية والمصرفية ، وفي الوقت الذي تسعى فيه البلدان المتقدمة والنامية إلى تقليل احتمالات تعرضها للهزات المالية والمصرفية جراء الصدمات المحلية والخارجية فقد خطى الكثير منها خطوات مهمة في سبيل اصلاح قطاعاتها المالية والمصرفية ، وقد اختلفت برامج الإصلاحات هذه سواء من حيث مدى عمقها ومجال تركيزها ام من حيث الأهداف التي تسعى اليها والمتمثلة بالتأكيد على سلامة القطاع المالي وتقوية أطره التشريعية والتنظيمية وتحسين مقدرة المؤسسات المالية على تعبئة المدخرات المحلية وزيادة المنافسة بين هذه المؤسسات او من خلال التوجه بالاعتماد على قوى السوق والحوافز الخاصة في مجال الوساطة المالية وإدارة المخاطر
وقد شهد القطاع المالي على مستوى العالم خلال العقد الأخير من القرن العشرين العديد من التطورات التكنولوجية في الصناعة المصرفية واستحداث أدوات مالية جديدة وانفتاح الأسواق المالية على بعضها البعض في الدول المختلفة بصورة غير مسبقة ، وعلى الرغم من ذلك فان انفجار الأزمات المالية والمصرفية التي تعرض لها النظام المالي العالمي أدت إلى التأثير سلبا على اقتصاديات البلدان وحسب درجة ارتباطها بالعالم من جهة , وبدرجة التطور الاقتصادي فيها من جهة اخرى
ومما تجدر الاشارة اليه في هذا الصدد كان للأسواق المالية الدور المهم في توفير السيولة اللازمة التي من شانها المساهمة على التاثير في أداء اقتصادات بلدانها، فضلا" عن الدور الرئيس الذي تلعبه المصارف التجارية في تحقيق الغرض نفسه وكاحدى الدعامات الأساسية في بناء هياكلها الاقتصادية , وعلى الرغم من ذلك فان التحديات التي تواجهها هذه البلدان كانت ولاتزال ترتبط بمصادر التطور التي ترتبط بها تلك الأسواق المالية والتغيرات المرتبطة بهيكل واداء الصناعة المصرفية فيها ،ولكي تحسن حكوماتها هذا الوضع فانها دأبت الى انتهاج خطوات كان من شانها تقوية وتحديث أنظمتها المالية ، ولا شك إن العولمة المالية والمصرفية كانت القوة الدافعة لإتباع سياسات إصلاح مالية ومصرفية
وقد كان لمثل هذه التوجهات الاهتمام الكبير على الصعيدين العالمي والمحلي , وحتى تحقق هذه الإصلاحات المالية و المصرفية الاهداف التي يسعى البلدين ( مصر وماليزيا) الى تحقيقها فانها بادرت الى تقوية اجهزتها المصرفية وتطوير اسواقها المالية
:أهمية الدراسة
تتمثل أهمية الدراسة في الفصل مابين الإصلاحات المالية والمصرفية من خلال التغيرات في أداء كل من الأسواق المالية والمصارف التجارية في بلدي العينة (مصر وماليزيا ) في ظل هذه الإصلاحات ومدى تأثيرها في الأداء الاقتصادي ، وكدروس يمكن الاستفادة منها في تقويم تجارب البلدان الأخرى
: مشكلة الدراسة
1 ــ على الرغم من دخول بلدي العينة جملة من الإصلاحات المالية والمصرفية إلا إنها لم تؤد دورها المرغوب في الأداء الاقتصادي بالنظر لتعرض البلدين إلى تقلبات في متغيرات الأداء الاقتصادي فيها
2 ـ التداخل بين الإصلاحات المالية والمصرفية فيما يخص مفاهيمها في النظام المالي الدولي ، فضلا عن غياب الدراسات الخاصة في الفصل بين العولمة المالية والعولمة المصرفية الأمر الذي ينعكس على اعتماد صيغ قد تكون غيرمناسبة وغير مستقلة في هذا المجال
: أهداف الدراسة
بناءا على ماتقدم في وصف المشاكل المتعلقة بالدراسة وبالنظر لما جاء في اهميتها فانها تسعى الى تحقيق الاهداف : الاتية
1. استقراء الدور المناط بكل من الاصلاح المالي والاصلاح المصرفي ومحاولة الفصل بين المفهومين والتداخلات التي يرتبط من خلالها وبالشكل الذي يظهر اثارهما في جانبي الاسواق المالية والمصارف التجارية ومن ثم انعكاس ذلك في الأداء الاقتصادي سواء في البلدان المتقدمة ام في البلدان النامية
2. بيان مدى اهمية وتاثير الاصلاحات المالية والمصرفية من خلال أداء كل من الاسواق المالية والمصارف التجارية على اداء اقتصادات بلدي العينة , والاستفادة من الجوانب الايجابية لتجربتيهما في بقية البلدان التي تنسجم وامكاناتها المالية والمصرفية
: فرضية الدراسة
إن الإصلاحات المالية والمصرفية في بلدي العينة تؤدي إلى رفع مستوى أداء كل من أسواق المال والمصارف التجارية فيها من خلال قيامها بوظيفة الوساطة المالية وإدارة المخاطر مما يسهم في تحقيق الأداء الاقتصادي المطلوب
: هيكلية الدراسة
وبغية الاحاطة بأهداف الدراسة ولغرض اختبار صحة فرضيتها من عدمه جرى تقسيمها الى ثلاثة فصول ، يتناول الفصل الأول موضوع (( النظام المالي في ضوء الإصلاحات المالية والمصرفية ـ دراسة نظرية )) ويشتمل على أربعة مباحث يتناول الأول الإطار المفاهيمي للإصلاح الاقتصادي وسياسته المعتمدة ، اما الثاني فيتناول النظام المالي وأهميته في الاقتصاد ، فيما يتناول الثالث الإصلاحات المالية والمصرفية ، امالمبحث الرابع يتناول البنيان المالي الجديد وتجنب الأزمات
اما الفصل الثاني فقد جاء تحت عنوان (( الإصلاحات المالية والمصرفية في مصر وماليزيا )) وقد ضم أربعة مباحث تناول المبحث الأول منه الإصلاحات المالية والمصرفية في مصر ، والثاني لتحليل أداء أسواق المال والمصارف التجارية في مصر ، في حين يتناول المبحث الثالث الإصلاحات المالية والمصرفية في ماليزيا ، اما الرابع فيتعرض الى تحليل أداء أسواق المال والمصارف التجارية في ماليزيا
في حين جاء الفصل الثالث بعنوان (( تحليل اثر المؤشرات المالية والمصرفية على الأداء الاقتصادي -مصر و ماليزيا )) والذي يتالف من مبحثين ، الأول منه خصص لتحليل اثر المؤشرات المالية والمصرفية على أداء الاقتصاد المصري ، في حين تناول الثاني تحليل اثر المؤشرات المالية والمصرفية على أداء الاقتصاد الماليزي
فضلا" عن الاستنتاجات والتوصيات
سيمنر طالب الدكتواره / معن عبود علي
سوق النفط الدولية والانعكاسات المحتملة على السياسة النفطية العراقية باستخدام نظرية الألعاب
اشراف الأستاذ الدكتور
صادق علي طعان الجبوري
2010
الفصل الاول: هيكل اسواق النفط الدولية
المبحث الاول: مدخل لاسواق النفط وكيفية تصنيفها
المبحث الثاني: المنتجون والمستهلكون الرئيسيون في السوق النفطية الدولية
المبحث الثالث: الشركات النفطية العالمية
المبحث الرابع اهم اسواق النفط الدولية
المبحث الرابع: الاسعار النفطية
الفصل الثاني: السياسة النفطية العراقية
المبحث الأول: مدخل تاريخي
المبحث الثاني: اهمية النفط في الاقتصاد العراقي
المبحث الثالث: واقع ومرتكزات السياسة النفطية العراقية
المبحث الرابع: التحديات التي تواجه السياسة النفطية العراقية
الفصل الثالث: المفاهيم الاساسية لنظرية الالعاب
المبحث الاول: الجذور التاريخية والتطورات الاقتصادية اللاحقة
المبحث الثاني: المفهوم العام لاستراتيجيات الالعاب
المبحث الثالث: انواع الالعاب
الفصل الرابع: تصميم وتحليل سوق النفط الدولية وفق نظرية الالعاب
المبحث الاول: تصنيف السوق حسب اللاعبين الرئيسييين
المبحث الثاني: النموذج الرياضي لسوق النفط الدولية باستخدام نظرية الالعاب
المبحث الثالث: تحليل النتائج اقتصاديا
الفصل الخامس: الانعكاسات المحتملة للسوق النفطية الدولية على السياسة النفطية العراقية
المبحث الأول: بناء دالة تعظيم حصيلة الصادرات النفطية العراقية
المبحث الثاني: البدائل النفطية واثرها على الانتاج النفطي العراقي
المبحث الثالث: محددات الطلب في اسواق النفط الدولية واثرها على السياسة النفطية العراقية
المبحث الرابع: محددات العرض في اسواق النفط الدولية واثرها على السياسة النفطية العراقية
سيمنر طالب الماجستير / زمن راوي سلطان الجبوري
واقع وسبل إصلاح السياسة
النفطية في العراق
بإشراف
الأستاذ المساعد الدكتور
مايح شبيب الشمري
المقدمة
لم تكتسب أي مادة خام أو سلعة في التاريخ الحديث ما اكتسبه النفط من أهمية اقتصادية وسياسية وحضارية ومن قوة تأثير متزايدة في العلاقات الدولية بكل شكل من اشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وفي مصائر البلدان المستهلكة والمنتجة للنفط على السواء
وقد احتل النفط جانبا كبيرا من الاهميه في المسيرة الحضارية لامم العالم حيث يعتبر مصدرا مهما للطاقة لايمكن الاستغناء عنه بأي شكل من الإشكال نظرا لمزاياه الجيدة التي تفوق مزايا كل مصادر الطاقة الأخرى كما أصبح النفط محور الصراعات السياسية من اجل السيطرة على منابعه
وما تعرض له العراق في تاريخه الحديث مثال لذلك حيث تكالبت عليه القوى الاستعمارية متمثله بشركاتها الاحتكارية التي عرضت السياسة النفطية في العراق إلى صدمات من خلال تحكمها
في إنتاج وأسعار النفط طبقا لما تقتضيه مصلحتها الذاتية دون النظر إلى مصلحة العراق الذي تشكل فيه عوائد النفط المصدر الرئيسي للدخل القومي والميزانية الاعتيادية ولم تستطع هذه القوى الوقوف كشاهد عيان إلى الثروة النفطية في العراق فأعادت احتلالها إليه بعد تحريره بذريعة تحقيق الديمقراطية
ومع تزايد الطلب العالمي على النفط وانخفاض الاحتياطي النفطي في الدول الغربية أصبح يجب
على العراق الذي يملك ثاني احتياطي عالمي بعد المملكة العربية السعودية أن يضع سياسة نفطية تضمن استثمار ثروته النفطية لتحقيق مصلحته الذاتية وترفد اقتصاده بعائدات نقدية تساهم
في بناءه على الوجه الأصح
أولا:أهمية البحث
اكتسب البحث أهميته من خلال ما بيان دور النفط في تشكيل ماضي وحاضر ومستقبل العراق وكذلك بيان ما استخدمته الدول الكبرى متمثله بشركاتها الاحتكارية من أساليب في سبيل استغلال ثروة العراق النفطية لتحقيق أرباح طائلة تصب في اقتصادياتها في وقت تشكل فيه العوائد النفطية الأساس في بناء الاقتصاد العراقي لذا فان تحليل السياسة النفطية وتشخيص مشكلاتها واستشراف مستقبلها بحاجه إلى فحص دقيق من اجل وضع التوصيات المناسبة لحل مشكلاتها
ثانيا: مشكلة البحث
تتمثل ألمشكله التي حاول البحث معالجتها بما يلي
إن استغلال الثروة النفطية في العراق لم يحقق شروط الكفاءة الاقتصادية من حيث الكم والكيف *
إن السياسات النفطية في العراق لم تكن بمستوى التخطيط الاستراتيجي بل كانت سياسات انيه وغير مدروسة *
انعدام التوجيهات الاصلاحيه ذات الرؤية الواقعية للنهوض بواقع الثروة النفطية *
ثالثا: هدف البحث
يهدف البحث إلى إصلاح واقع السياسة النفطية في العراق ويمكن تناول أهداف البحث كالأتي
دراسة واقع استغلال الثروة النفطية في العراق *
تشخيص معوقات وتحديات السياسة النفطية *
وضع تصورات إصلاح السياسة النفطية المستقبلية في العراق *
رابعا: فرضية البحث
يفترض الباحث إن إنتاج النفط في العراق ينحرف عن الوضع الانتاجي الأمثل الذي يحقق شروط الكفاءة الاقتصادية مما يحتم ضرورة إصلاح واقع السياسة النفطية من حيث الاستغلال والإنتاج وبالتالي استثمار عوائد تلك الثروة في تحقيق تنميه شاملة في العراق
خامسا: منهجية البحث
من اجل الوصول إلى أهداف البحث تم الاعتماد على منهج التحليل الوصفي الذي يعتمد أسلوبي الاستدلال والاستقراء فهو يحلل الأسس والمفاهيم العامة ويستنبط منها مايتلائم مع تحقيق السياسة المثلى ويستقرء البيانات التاريخية لتحليل الواقع الفعلي ناهيك عن استخدام أسلوب الاستشراف لرسم السياسة النفطية المستقبلية في العراق ومن شان تلك المناهج تعريف الفرضية العامة للاختبار
سادسا: هيكلية البحث
جرى تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول تمثل الفصل الأول بأسس السياسة النفطية العامة والأهمية الاقتصادية للنفط العراقي ليبين مرتكزات السياسة النفطية من إنتاج وأسعار واستهلاك ونقل وكذلك أوضح هذا الفصل أهمية النفط في الاقتصاد العراقي كنسبه من مجموع الصادرات والناتج المحلي الإجمالي والإيرادات العامة ومعرفة حدود العرض العالمي للنفط وبيان الطلب العالمي على النفط والعوامل المؤثرة فيه
أما الفصل الثاني تمثل بأهم تحديات ومعوقات السياسة النفطية في العراق ( داخلية وخارجية ) مع بيان أنماط الاستثمار النفطي في العراق
أما الفصل الثالث فقد تمثل باستشراف مستقبل السياسة النفطية في العراق وبيان أهم جوانب الإصلاح لتحقيق السياسة النفطية المثلى
سيمنر طالب الماجستير / حسين علي عبد
مستقبل السياسة الضريبية وأثرها على الاقتصاد العراقي
الفصل الأول :الإطار النظري للسياسة الضريبية
المبحث الأول : السياسة الضريبية -المفهوم-المرتكزات الفكرية
المطلب الأول: مفهوم السياسة الضريبية
المطلب الثاني : المرتكزات الفكرية للسياسة الضريبية
المبحث الثاني :السياسة الضريبية في ظل الهيكل الاقتصادي المتقدم و النامي
المبحث الثالث : الآثار المحتملة للسياسة الضريبية و أهميتها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي
المطلب الأول: الآثار المحتملة للسياسة الضريبية
أولا : الآثار الاقتصادية
ثانيا : الآثار الاجتماعية
ثالثا : الآثار السياسية
المطلب الثاني: أهمية السياسة الضريبية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي
الفصل الثاني : الإطار النظري للضرائب
المبحث الأول: الإطار ألمفاهيمي - الأسس القانونية - القواعد
المطلب الأول:مفهوم الضريبة
المطلب الثاني: الأساس القانوني لفرض الضرائب
المطلب الثالث :القواعد العامة التي تحكم فرض الضرائب
المبحث الثاني: خصائص الضريبة و تقسيماتها العامة
المطلب الأول: خصائص الضريبة
المطلب الثاني : التقسيمات العامة للضرائب
المبحث الثالث :مــفاهيم أخرى في الضريبة
المطلب الأول: العبء الضريبي
المطلب الثاني : مضاعف الضريبة
(الفصل الثالث : الوضع الاقتصادي في العراق و السياسة الضريبية فيه لغاية (2003
المبحث الأول: نظرة عامة على الاقتصاد العراقي
المبحث الثاني : المنظور التأريخي للسياسة الضريبية في العراق
المبحث الثالث :فئات السياسة الضريبية في العراق
المطلب الأول: الضرائب المباشرة
المطلب الثاني : الضرائب غير المباشرة
الفصل الرابع :تقييم السياسة الضريبية و آفاقها المستقبلية في العراق
المبحث الأول: مؤشرات أداء السياسة الضريبية في العراق
المطلب الأول: مؤشر العبء الضريبي
المطلب الثاني : مؤشر الميل الحدي للضرائب
المطلب الثالث : مؤشر المرونة الدخيلة للضرائب
(المبحث الثاني : تقييم السياسة الضريبية العراقية وأهم ملامح الإصلاحات الضريبية بعد نيسان (2003
المطلب الأول: تقييم السياسة الضريبية العراقية
(المطلب الثاني :أهم ملامح الإصلاحات الضريبية في العراق بعد نيسان (2003
المبحث الثالث :متطلبات الإصلاح في السياسة الضريبية العراقية
المطلب الأول : إصلاح النظام الضريبي
المطلب الثاني : النهوض بواقع الوعي الضريبي
المطلب الثالث : إصلاح الإدارة الضريبية
المطلب الرابع : توسيع الوعاء الضريبي
